يدرس مكتب مجلس المستشارين تفعيل طابع الأمازيغية في المداولات والمراسلات الخاصة به. وعلم من مصادر برلمانية، أن المكتب بدأ التدرج في تنزيل هذا المقتضى الدستوري، بسبب المشاكل التي أثيرت في بعض الجلسات الأسبوعية للمساءلة البرلمانية، واتهام الحكومة بتعطيل الدستور في هذا المجال، مضيفة أن المقترح يقضي بأن تباشر رئاسة الغرفة الثانية بالبرلمان، إجراءات تفعيل الطابع الأمازيغي لبعض الأعمال داخل المجلس، انطلاقا من القاعدة الدستورية في انتظار صدور قانون تنظيمي يستكمل الإجراءات التي يكون قد أرساها مجلس المستشارين.
ويأتي هذا الإرجراء عقب احتضان مجلس المستشارين لقاءا دراسيا حول موضوع : “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية “، تحت شعار “الأمازيغية مسؤولية ورصيد وطني مشترك لكل المغاربة”، وذلك يوم الأربعاء 20 يناير الجاري.
وجاء تنظيم هذا اللقاء الدراسي، في إطار تنزيل مقتضيات الدستور في فصله الخامس، وتفاعل مجلس المستشارين مع مبادرات المجتمع المدني المدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية، ومنها مبادرة الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية التي تضم العديد من الإطارات التي تنشط في الحقل الثقافي الأمازيغي.
وشارك في هذا اللقاء، بالإضافة إلى البرلمانيين والقطاعات الحكومية المعنية، ممثلون عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمثيليات عن مكونات النسيج الجمعوي الأمازيغي، وعدد من الجمعيات الحقوقية والثقافية
